وكالة الجامعة الإخبارية
مندوبا عن رئيس جامعة اليرموك، رعت نائب رئيس الجامعة لشؤون البحث العلمي والجودة والتطوير الدكتورة فاديا مياس، افتتاح فعاليات ندوة “السكان وعرض العمل والبطالة في الأردن”، التي نظمها مركز الملكة رانيا للدراسات الأردنية وخدمة المجتمع ومركز التنمية المستدامة بالجامعة، بمشاركة رئيس هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية والدكتورة رغدة الفاعوري، ورئيس غرفة صناعة إربد هاني أبو حسان، والمدير التنفيذي لمؤسسة إعمار إربد المهندس منذر البطاينة، ومدير المركز الدكتور عبدالباسط عثامنة.
وقالت مياس في كلمتها الافتتاحية لأعمال الندوة، إن التغيرات المتسارعة في سوق العمل وخاصة التكنولوجية تُحتم على الجامعات مواكبة هذه المستجدات وإعداد الخريجين وتزويدهم بالمهارات التقنية والمهنية التي تتواءم مع حاجات سوق العمل، وتعلم مهارات وأدوات الذكاء الاصطناعي وكيفية التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والكفايات الرقمية في المسار المهني، بما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف إلى تنمية القطاع الاقتصادي وتنميته، وإدماج الشباب ورفع كفاءتهم وتمكينهم من الاضطلاع بمسؤولياتهم وتعزيز سبل التنمية المستدامة لأن يكونوا شركاء في النجاح.
وأضافت يعاني الأردن من تحديات كبيرة أهمها زيادة أعداد السكان مع قلة عدد فرص العمل المتوفرة فضلا عن التحديات التي تواجه المنطقة والتي أدت إلى الهجرات القسرية المتعددة، الأمر الذي أدى إلى زيادة أعداد السكان وبالتالي تأثر قطاع العمل من حيث عدد فرص العمل المتوفرة سيما وأن سوق العمل الأردني لا يستوعب إعداد الخريجين المتزايدة من مختلف التخصصات، لافتة إلى أن هذه العوامل جميعها شكلت ضغطا على الحكومة والمؤسسات والشباب لعدم وجود توازن بين عدد فرص العمل المتوفرة واعداد القوة العاملة الباحثة عن عمل.
وأشارت مياس إلى أن “اليرموك” ومن خلال خطتها الاستراتيجية أدركت المشكلة وحجم الفجوة بين فرص العمل المتوفرة وبين اعداد الخريجين، فعملت على تعديل خطتها الاستراتيجية للتوافق مع التغيرات العالمية، وزيادة فرص التشبيك مع القطاع الصناعي والجهات المحلية والدولية، وإبرام العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تخدم الطلبة وتوفر فرص تدريبية لهم مما يمكنهم من الانخراط بكفاءة وجدارة بسوق العمل.
من جهته، قال العثامنة إن تنظيم هذه الفعالية جاء من حقيقة الترابط العضوي بين الديناميات السكانية والبطالة كظاهرة اقتصادية واجتماعية، مشيرا إلى ان الأردن شهد في العقود السبع الماضية تحولات ديموغرافية عميقة، زاد فيها عدد السكان أضعافا مضاعفة، فارتفع عرض العمل وحجم القوى العاملة وطالبي التشغيل إلى مستويات غير مسبوقة، تزامن ذلك مع تسارع مذهل لحجم ووتيرة مخرجات نظم التعليم، وتباطؤ معدلات النمو الاقتصادي، وانحسار الطلب الخارجي على العمالة الأردنية، ونقص مهارات المتعطلين، وعدم نجاعة السياسات الاقتصادية وخاصة سياسة الأجور، وتراجع دور القطاع العام كمشغل رئيس للقوى العاملة، الأمر الذي أدى لتراجع القدرة الاستيعابية لسوق العمل.
وأكد على قدرة الشباب الأردني وعلى الرغم من الصعاب التي تلفه من كل جانب على تحقيق النجاحات واثبات أنفسهم من خلال إصراره القوي وعزيمته التي لا تلين في ظل وجود بيئة محفزة، ومبادرات تمكين حقيقية، وجسور راسخة للعبور إلى الغد المشرق.
وتضمنت فعاليات الندوة جلستي عمل الأولى بعنوان “دور هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية في الارتقاء بقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني في الأردن”، تحدثت خلالها الفاعوري عن نشأة الهيئة عام 2019 كإحدى توصيات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، حيث تعد الهيئة المظلة المختصة بعمل وتحسين قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني وضمان جودة مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات السوق محليا وإقليميا، مشيرة إلى محاور عمل الهيئة والمتمثلة في ترخيص مزودي التدريب، واعتماد برامج التدريب حسب المعيار المهني، وتدريب المدربين وتصنيفهم، والاختبارات المهنية، واجازات مزاولة المهنة، وغيرها من الأدوار الرامية إلى حوكمة قطاع التدريب المهني بالتنسيق مع أرباب العمل عبر الشراكة مع القطاع الخاص ضمن ما باتت تعرف بمجالس المهارات القطاعية.
وأشارت إلى بعض تحديات قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني ومنها تعدد المرجعيات، والنقص الحاصل في بيانات سوق العمل، وقلة عدد المعايير المهنية، وعدم تطابق المهارات مع سوق العمل، وعدم تحديث المناهج لتتماشى مع سوق العمل والمهارات المطلوبة، فضلا عن التحديات المتعلقة بتطبيق الاطار الوطني للمؤهلات على كافة المستويات، وتطبيق الاعتراف بالتعلم المسبق، وتأهيل الكوادر البشرية في قطاع التعليم والتدريب المهني، مؤكدة أن الهيئة وبالتنسيق والشراكة مع كافة الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص تعمل بأقصى طاقتها لتذليل هذه التحديات وإيجاد حلول منهجية لها.
كما تضمنت الندوة جلسة بعنوان “التأهيل الوظيفي لسوق العمل الأردنية”، أشار خلالها أبو حسان الى أن التشغيل والتأهيل من المواضيع المهمة في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها الأردن مثل ارتفاع معدلات البطالة التي وصلت نسبتها في الأردن الى 21.4% ومعدل البطالة لدى النساء 34.7%.
وأشار إلى أن غرفة صناعة اربد قامت بتأسيس وحدة الدعم والتشغيل عام 2015 والتي تهدف الى مساعدة الباحثين عن عمل في إيجاد فرص عمل مناسبة.
بدوره استعرض البطاينة محركات التأهيل الوظيفي لسوق العمل الأردنية، والتي تشمل مسار التعليم المهني التقني في وزارة التربية والتعليم، والجامعات، وكليات المجتمع، ومؤسسة التدريب المهني، والشركة الوطنية للتشغيل والتدريب.
ودعا البطاينة الى تبني عدد من التوصيات، كإعادة النظر بتبعية كليات المجتمع لجامعة البلقاء، وإيجاد مظلة مستقلة (هيئة للتعليم التقني)، وتعزيز استقلالية مؤسسة التدريب المهني، بما في ذلك ايجاد أنظمة خاص للموارد البشرية والانظمة المالية واللوازم، والتشبيك بين مؤسسات التعليم المهني والتقني، وتوفير شراكات مع الشركات الكبرى في مختلف القطاعات، والتنويع ببرامج التدريب، وخاصة قصيرة الأمد، والتركيز على برامج التدريب المستمر.
وفي نهاية الندوة التي حضرها عدد من عمداء الكليات وأعضاء الهيئة التدريسية والمسؤولين في الجامعة، وجمع من طلبتها، والمهتمين من المجتمع المحلي، أجاب المتحدثون عن أسئلة الحضور واستفساراتهم.
