وكالة الجامعة الإخبارية
أبرمت الجامعة الأردنيّة ووزارة العدل، اليوم الأربعاء، مذكّرة تفاهم تتولى بموجبها كليّة اللغات الأجنبية في الجامعة إعداد وتنفيذ امتحانات الترجمة التقييميّة للراغبين في الحصول على مسمى مترجم معتمد لدى الوزارة، في الترجمة التحريرية أو الفورية أو في المجالين معًا أمام كاتب العدل.
ووقّعت المذكّرة أمين عام وزارة العدل للشؤون الإداريّة والماليّة خلود العبادي، مندوبةً عن وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، وعن الجامعة نائب الرئيس لشؤون الشراكات والمشاريع الدَّوليّة الدكتورة ناهد عميش، بحضور عميد كليّة اللغات الأجنبية الدكتور مروان الجراح وعدد من المعنيين من الجانبين.
وبموجبِ المذكّرة، تُعدّ الامتحانات وتُنفَّذ وفق المعايير والإجراءات المتفق عليها بين الطرفين، بالإضافة إلى التنسيق بشأن استقبال طلبات المتقدّمين ومتطلّبات عقد الامتحانات استنادًا إلى تعليمات اعتماد المترجمين لدى كاتب العدل لسنة 2026.
كما تشمل عقد دورات وبرامج تدريبيّة في مجالات الترجمة المختلفة، من بينها: الترجمة المتخصّصة والقانونيّة والتحريريّة، والترجمة الشفويّة بنوعيها: التتابعيّة والفوريّة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والاستفادة من خبرات الجامعة المتخصّصة في الترجمة.
وتأتي المذكرة في أعقاب صدور تعليمات اعتماد المترجمين لدى كاتب العدل لسنة 2026، التي وضعت متطلّبات مهنيّة للاعتماد، من بينها المؤهّل العلميّ واجتياز اختبار متخصّص، كما نصّت على إنشاء سجلّ إلكترونيّ للمترجمين المعتمدين تنشر فيه أسماؤهم على موقع وزارة العدل؛ ليسهل التحقق من اعتمادهم وبياناتهم المهنية.
وحدّدت التعليمات مدة الاعتماد بثلاث سنوات قابلة للتجديد مع استمرار استيفاء الشروط، وألزمت المترجم المعتمد بالحياد والدقة والأمانة والمحافظة على سرية المعلومات والإفصاح عن أي تعارض في المصالح. وتتولى لجنة مختصّة وضع معايير الامتحانات، ومدونة السلوك المهنيّ، والإشراف على الاختبارات، ورفع التوصيات المتعلقة بالاعتماد.
وقالت العبادي إنَّ أهميّة الترجمة ترتبط بما قد يترتب على الوثائق المترجمة من آثار قانونيّة وماليّة، إذ قد تتصل الوثيقة ببيع ممتلكات أو نقل ملكيتها أو غير ذلك من التصرفات القانونية، وقالت إنَّ طبيعة هذه الوثائق تستدعي معايير دقيقة لتقييم المترجمين وضمان كفاءتهم.
بدورها قالت عميش إنَّ الجامعة ستضع خبراتها وإمكاناتها الأكاديميّة في خدمة أهداف
المذكّرة، وستعمل على تلبية احتياجات الوزارة من البرامج التدريبيّة المتخصّصة في الترجمة.
وأكّدت استعداد الجامعة لتوسيع التعاون مع وزارة العدل في مجالات أخرى مرتبطة بالترجمة وتطوير مهارات المترجمين، بالإضافة إلى تقديم خبراتها الأكاديميّة للمؤسّسات الوطنيّة.
من جانبه أكد عميد كليّة اللغات الأجنبية الدكتور مروان الجراح أنَّ الامتحانات ستقيس قدرة المترجم على نقل المعنى بدقة، واختيار المصطلح المناسب، والتعامل مع النصوص المتخصّصة، بالإضافة إلى مهارات الترجمة التحريريّة والشفويّة، مبينا أنَّ العمل أمام الجهات الرسمية يتطلّب دقّة عالية ومسؤولية مهنيّة، وهو ما يجب أن يظهر بوضوح في مستوى المترجم وأدائه في الامتحان.
يشار إلى أن نظام الخبرة لدى المحاكم النظاميّة لسنة 2026 ينظم نطاقًا واسعًا من الخبرات المقدّمة أمام المحاكم، وتشمل مهام مديرية شؤون الخبرة في وزارة العدل الترجمة التحريريّة والفوريّة، ومتابعة أعمال المترجمين، وهو ما يضيف مجالًا آخر للتعاون بين الوزارة والجامعة في تقييم المترجمين وتطوير مهاراتهم.