وكالة الجامعة الإخبارية
استضافت جامعة العلوم والتكنولوجيا، المؤتمر الختامي للمكون الثاني من مشروع “نزاهة” والممول بتمويل مشترك من قبل الاتحاد الأوروبي والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية(AECID)، والمُنفذ من قبل مركز الحياة – راصد، والذي جاء تحت رعاية معالي وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الأستاذ عبد المنعم العودات، بحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور خالد السالم، ومدير مركز الحياة- راصد الدكتور عامر بني عامر، ومديرة البرامج في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الأردن السيدة تينا بريهافيك ومدير برنامج نزاهة في الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية في الأردن، وأعضاء من مجلس النواب ، ونواب رئيس الجامعة، ومسؤولين من وزارة الإدارة المحلية، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الأكاديمية، وبمشاركة واسعة من ممثلي المجتمع المدني والمهتمين بالشأن العام.
وجاء تنظيم المؤتمر من قبل مركز الحياة – راصد، وبدعم من بعثة الاتحاد الأوروبي في الاردن، وبشراكة استراتيجية مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية (AECID)، في إطار الجهود المشتركة لتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية وترسيخ قيم المشاركة المجتمعية، بما يعكس أهمية التعاون بين المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الدوليين في دفع مسيرة الإصلاح والتحديث الوطني.
وقال العودات: إن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم سيبقى صوت الحق الثابت الذي لا يلين، والدرع الحصين الذي يتقدم الصفوف دفاعًا عن قضايا أمته العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والدفاع عنها في كافة المحافل الإقليمية والدولية، ويواصل أداء رسالته ملتزمًا بمواقفه المبدئية الراسخة التي لا تعرف المساومة على الحقوق ولا التنازل عن الثوابت، مستمرًا بذلك في أداء رسالته المستمدة من مشروعه النهضوي الذي تأسس عليه.
وأكد العودات أن أردننا سيبقى شامخا عصياً على من يحاول العبث بأمنه واستقراره وعوناً وسنداً للجميع، ما دمنا مستمسكين بوحدتنا الوطنية ملتفين حول قيادتنا الهاشمية مؤمنين بأننا على الدوام أصحاب رسالة نحملها بعزيمة المؤمن بتراب هذا الوطن.
وبيَّن الوزير أن النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون هي الركائز الأساسية لبناء الثقة بين الدولة والمجتمع، فالأردن يمضي بثبات في مشروع التحديث الوطني الشامل بمساراته الثلاث، السياسي والاقتصادي والإداري وفقا للرؤى الملكية، لافتًا أن الحوكمة الرشيدة هي الإطار الذي يجعل سياساتنا أكثر عدالة، ومؤسساتنا أكثر كفاءة، ومجتمعنا أكثر ثقة بدولته، حيث يقوم مشروع التحديث على ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، القائمة على الشفافية والمساءلة وسيادة القانون، وإدارة الموارد العامة بكفاءة، إلى جانب ضمان العدالة وتكافؤ الفرص.
بدوره أكد الدكتور السالم أن استضافة الجامعة للمؤتمر الختامي لمشروع “نزاهة” تعد محطة وطنية بارزة تعكس دورها الريادي في دعم المبادرات الرامية إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وتعزيز الشفافية والمساءلة، من خلال مركز دراسات التنمية المستدامة والتكنولوجيا، وبدعم من الشركاء الدوليين، أسهمت في تطوير أداة متخصصة لمساءلة القطاع الصحي، بما يعزز ثقة المواطنين بمؤسساته ويجعل من البحث العلمي والتكنولوجيا رافعة للتنمية الوطنية، مؤكدًا أن رسالة الجامعة ستظل منفتحة على كل المبادرات التي تضع الإنسان في صميم أولوياتها وتبني مستقبلًا أكثر إشراقًا للوطن.
وأضاف أن الجامعة تواصل أداء رسالتها وفق رؤية شمولية لا تقتصر على التعليم والبحث العلمي، بل تمتد لتشمل خدمة المجتمع والمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية، من خلال توظيف البحث العلمي والتكنولوجيا وتطوير شراكات مثمرة مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني.
وبيّن بني عامر بدوره أن المشروع يسعى بالدرجة الأولى إلى نقل تجربة المجتمع المدني من مركز العاصمة إلى مختلف محافظات المملكة، وقد تحقق ذلك بنجاح من خلال تأسيس مؤسسات مجتمع مدني وفكري فاعلة في جميع المحافظات، جرى تمكينها بالتمويل والتدريب اللازمين، لتصبح اليوم منصات حاضنة وداعمة للعمل المدني بمختلف أبعاده ومستوياته.
وأضاف أن استضافة جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية لهذا المشروع تمثل قيمة مضافة كبرى، لما للجامعة من مكانة وطنية وريادية في دعم المبادرات المجتمعية.
وأشاد ممثلو الاتحاد الأوروبي والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من اجل التنمية بالنتائج التي حققها المشروع، منها إنجاز مؤشر النزاهة الوطني لعام 2022، وتطوير مبادرات محلية عززت الخدمات والشفافية.
وعبّر المشاركون عن أن الشراكات التي بُنيت بين الجامعات والبلديات ومنظمات المجتمع المدني تُشكل نموذجاً وطنياً يعكس التزام الأردن بالحوكمة والتحديث.
واختُتم الحفل بجلسات نقاشية عرضت التوصيات المشتركة وخطط المناصرة، المؤكدة على أن النزاهة مسؤولية وطنية تتقاسمها مؤسسات الدولة والمجتمع معًا.
يُشار إلى أن مشروع “نزاهة” قدم العديد من المبادرات المجتمعية من خلال منظمات المجتمع المدني المحلية، بالشراكة مع البلديات.